از فتوحاتت بگویم : شهرها، اقلیم ها

پر شد از وابسته ها، درمانده ها، تسلیم ها  

شاعران توصیف ها کردند از چشمت، ولی

آنچه من دیدم فراتر بوده از تفهیم ها  

دل ببندم، دین و دنیایم؛ نبندم، هستی ام . . .

شیخ صنعانم که می ترسم از این تصمیم ها  

سهمم از زیبایی ات تنها تماشا کردن است

کشوری هستم که گیرافتاده در تحریم ها  

کُندی ساعات تنهایی برایم کافی است

دیگر از جانم چه میخواهند این تقویم ها ؟!

حسین دهلوی

منبع : www.ansooyefarmitan.blogfa.com

تحریم­ها تا چه اندازه می­تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم­ها را دارد؟ اقتصاد مقاومتی در بی‌اثرسازی تحریم‌ها چه نقشی دارد؟

در این نوشتار، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه‌ی عمومی آحاد ملت در حوزه‌ی مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روزافزون و افزایش قیمت­ها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی و آتی کشور و اینکه آیا تحریم­ها بر تورمی که بر پیکره­ی این بیمار نشسته تأثیری دارد یا نه. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تحریم­ها تا چه اندازه می­تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم­ها را دارد و بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بی‌اثرسازی تحریم‌ها پررنگ می‌شود.

در ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضا. در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کاملاً طبیعی خواهد بود. خواه این کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدی داخل باشد یا به علت افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در این حالت هزینه‌ی تولید کالا افزایش می‌یابد و در پی آن، برای ابقا در بازار، تولیدکننده رویه­ی افزایش قیمت را در پیش خواهد گرفت. در حدود 80 درصد واردات ما متعلق به کالاهای واسطه‌ای است و این بدان معنی است که اگر التهابی در بازار ارز رخ دهد یا به سبب تحریم، واردات این کالاها با مشکل روبه‌رو شود، در ابتدای امر هزینه‌ی تولید برای تولیدکنندگان ما به واسطه‌ی افزایش در مواد اولیه که با کاهش عرضه روبه‌رو شده است، افزایش خواهد یافت و این افزایش در هزینه قاعدتاً افزایش در قیمت نهایی را نیز به دنبال دارد و این گونه است که وابستگی به واردات، در عین بالا بودن احتمال تحریم، یعنی انتظار کشیدن برای تورم.

در سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تقاضا بر بازار به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخ‌گوی آن نباشد. عکس‌العمل ما در قبال این نوع افزایش قیمت‌ها، که معمولاً در زمان‌های خاصی مثل ایام ماه مبارک، عید و... اتفاق می‌افتد، نباید صرفاً وارد کردن کالاهایی باشد که در آن دچار کمبود عرضه هستیم؛ بلکه اگر در صدد شناسایی پتانسیل‌های داخلی برای تأمین بازار داخلی خود باشیم، موفقیت کسب کرده‌ایم و می‌توانیم رویه را برای سال‌های آتی ادامه دهیم و با یک فشار روانی تحریم، بخش عرضه‌ی ما با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

این کمبود تقاضا اگر به واسطه‌ی چاپ پول بیشتر جبران شود، می‌توان تورم را پدیده‌ای پولی دانست. در واقع این حجم پول زمانی موجب تورم می‌شود که رشد آن متناسب با رشد تولید اتفاق نیفتد. به عبارتی اگر این انتشار با پشتوانه‌ی تولید انجام پذیرد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ اما مسئله اینجاست که برای تحقق این امر (با توجه به اینکه بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند)، دولت باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مدیریت کند و کسری بودجه‌ی خود را از طرق دیگری تأمین نماید و به عبارتی، دست خود را به سمت صندوق ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی دراز نکند.

علاوه بر عوامل اقتصادی که در بالا ذکر شد، عوامل دیگری نیز در بروز تورم اهمیت دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره نمود. انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک اقدام ناگهانی از هر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی در اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمت‌ها شود. حال این اقدام می‌تواند تهدید به حمله‌ی نظامی و اقتصادی از جانب کشورهای دیگر باشد یا یک حرکت یا یک حرف از یک مسئول که بتواند عموم جامعه را نسبت به شرایط اقتصادی موجود، نگران و نسبت به آینده بدبین کند. این بدبینی و نگرانی باعث ایجاد حرکاتی در مردم می‌شود که خود این‌ها تورم‌زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشت.

عوامل نهادی نیز مجموعه عوامل محیطی و نهادی جامعه است که مانع از ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به فرهنگ مصرفی در یک کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، اگر در کشور ما فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی باب شود و فرهنگ چشم­و­هم‌چشمی بین مصرف­کنندگان رایج شود، در پی آن قاعدتاً میزان واردات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مشکلی را در پی دارد که به آن اشاره شد.

"نقش تحریم ها و توانایی ونقش اقتصاد مقاومتی در بی اثر سازی تحریم ها" را در ادامه مطلب بخوانید...

هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است
ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد که تحریم‌ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است.

باید مقداری شیوه‌ها و لحن و ادبیات‌مان عوض شود

•ضمن اینکه به نظم بین‌الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه‌هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم‌انداز است نزدیک سازیم.

•اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌یی ایران است راهی جز مذاکره ندارد و ما هم برای رسیدن به حقوق‌مان و شکستن تحریم‌ها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است مذاکره بهترین راه است.

•در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام 35 کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهداف‌مان برسیم.

معتقدم باید مسیری را انتخاب کنیم که ما را به هدف‌مان برساند نه مسیری که تکبیرآفرین باشد.
یکی از فرصت‌هایی که برای آمریکایی‌ها وجود دارد در صحنه 1+5 است. اگر آنها می‌خواهند درباره مساله هسته‌یی صحبت کنند مذاکرات فضای خوبی است، اما اینکه آمریکا به مذاکرات می‌آید و سختگیری و مقاومت نابجا می‌کند فرصتی است که از دست می‌رود.

منبع :www.rouhani.blogfa.com

بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران به چشم انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم ها پرداخته است .

به گزارش تسنیم،‌ این گزارش نوشته است:

در دوران تحریم ها وضعیت بازارکار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین ها سالانه ٨٠٠ هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می شوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم ها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به طور قابل ملاحظه ای کاهش هم یافته است.

اولین تاثیرات برداشتن تحریم ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریم ها تقاضای بازارکار به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.

 با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی، و رشد بخش های متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساخت و ساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.

بر اساس تخمین های بانک جهانی اقتصاد ایران می بایست ،با فرض رشد ٥.٥ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را بر روی ده درصد ثابت نگه دارد. این بدان معناست که ایران لازم است سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماید حال آنکه تا پیش از آن، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زایی داشته است.

مادامی که بخش های وابسته به نیروی کار رشد می کنند نرخ بیکاری می بایست کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیه سازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان می دهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا دو درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا ٠.٥ درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش افزود:

حذف تحریم ها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازارکار تاثیر گذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازار های جهانی درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش می دهد و بدین ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. این امکان وجود دارد که احیای سرمایه گذاری در بخش های غیر نفتی به طور کلی تقاضای نیروی کار را افزایش دهد و به افزایش نرخ دستمزد نسبت به بازدهی سرمایه کمک کند.

یکی از موارد قابل توجه حیاتی بازار کار، موقعیت نسبی زنان در مقایسه با مردان می باشد. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سال های گذشته روند نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها به شدت با افزایش رو به رو بوده است.

شدت یافتن تحریم ها در اواسط سال ٢٠١٢ ظاهرا وضعیت بد بازار کار زنان را تشدید کرده این در حالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش یافته است. این واگرایی به عوامل متعددی وابسته می باشد. انعطاف پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان احتمالا نقش اصلی در این مسئله ایفا کرده است. تحریم ها باعث شد بسیاری از شغل ها تعطیل شوند اما از سوی دیگر باعث شد فرصت هایی پیش روی شغل های بخش تجارت  قرار گیرد که مشارکت مردان در آن حوزه سریع تر از زنان است. در مقابل زنان به فرصت های شغلی بخش خدمات روی آوردند و تا حدی این اتفاق به خاطر تکنولوژی های جدیدی است که به بازار کار وارد شده و امکان یافتن شغل متناسب با زنان تحصیل کرده را هموار می سازد.

سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریم ها به دست می آید احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز می شود که ممکن است بر بخش های کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند، مخرب خواهد بود حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات می توانند شغل های مناسب تری بیابند.

بدین ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت چرا که موقعیت های شغلی افزایش می یابد و به موجب آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش می یابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.

به علاوه شغل هایی که ممکن است از طریق ارتباط مجدد اقتصادی با بازار جهانی به وجود آمده اند به مهارت های بیشتری از قبیل مهارت در زبان های خارجی، آشنایی با تکنولوژی های جدید، شیوه های کسب و کار نیاز خواهند داشت. در این حالت درآمد افرادی که در دهک های بالای توزیع درامد هستند سریع افزایش می یابد. در واقع این امر اجتناب ناپذیر است زیرا تنها راهی که کارکنان ایرانی قادرند از رقیبان خود پیشی بگیرند آن است که درآمد های خارجی خود را به سرمایه های انسانی تبدیل کنند  تا بدین طریق بتوانند مزیت بهره وری کافی به دست آوردند.

بانک جهانی در ادامه نوشت:

انتظار می رود تاثیر کلی حذف تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده در کاهش فقر پیش رود. پیش بینی نمی شود که افزایش درآمد افراد دارای مهارت منجر به افزایش فقر شود. با در نظر داشتن این موضوع با بهبود اقتصاد تمام درآمدها افزایش می یابند.

به علاوه ایران شبکه های اجتماعی و همچنین موسساتی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده است. به علاوه اگر سیاست های صحیحی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به کار گرفته شود و دستیابی به مهارت های جدید و اطلاعات برای افراد در نظر گرفته شود این امر تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر خواهد داشت.

این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود با مقایسه وضعیت اشتغال میان زنان و مردان در ایران تعداد زنان شاغل در ایران را 3.1 میلیون نفر و مردان شاغل را 18.2 میلیون نفر اعلام کرده است. 

بر این اساس 0.8 میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بیکار هستند و تعداد مردان بیکار نیز 1.8 میلیون نفر است.

نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله 40.1 درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی 17.8 درصد تخمین زده شده است.

منبع : www.donya-e-eqtesad.com